عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران در گران‌فروشی و احتکار: گزارش کامل

توجه فوری، نگرانی عمومی، مطالبه عدالت، و وعدۀ آرامش؛ این چهار مرحلهٔ در هفته‌های اخیر، با افزایش چشمگیر شکایات مردمی از گران‌فروشی و احتکار در بازار پُرالتهاب تهران، معنایی تازه یافته است. سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران به ریاست دکتر احمد جعفری نسب، از اواخر اسفند ۱۴۰۳ تاکنون، ضرباهنگ برخورد با تخلفات اقتصادی را تندتر کرده؛ از بلیت هواپیما و برنج هاشمی گرفته تا گوشت قرمز و داروهای کمیاب. این گزارش تحلیلی، نه‌تنها جزئیات مهم‌ترین پرونده‌ها و مجازات‌های اعمال‌شده را می‌کاود، بلکه ارزیابی می‌کند که این اقدامات چه اثری بر روان بازار و سفرهٔ شهروندان برجای گذاشته و چه نقشهٔ راهی پیشِ‌روست. در ادامه، به سراغ آمار، مصاحبه‌های اختصاصی و دیدگاه کارشناسان می‌رویم تا ببینیم ناجیان «ثبات قیمت» چگونه می‌اندیشند و عمل می‌کنند.

زمینه و تاریخچه اقدامات تعزیرات در تهران

پیشینه تاریخی برخورد با تخلفات اقتصادی

گرچه قوانین تعزیرات حکومتی نخستین‌بار در دههٔ ۱۳۷۰ تصویب شد، تهرانِ امروز در مقایسه با آن سال‌ها با انبوهی از زنجیره‌های تأمین دیجیتال، فروش آنلاین و تقلب پیچیده روبه‌روست. همین تحول سبب شد ساختار سازمانی تعزیرات از شعبه‌های سنتی به سامانه‌های هوشمند رسیدگی، گشت‌های مشترک چند نهادی، و رصد لحظه‌ای کالاهای اساسی مهاجرت کند. بنا بر اعلام اداره‌کل تعزیرات استان، شمار پرونده‌های گران‌فروشی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ درصد بیشتر از سه سال پیش بوده و جرایم مصوب، طبق قانون اصلاحی ۱۴۰۲، تا ۱۲ برابر مبلغ تخلف قابلیت افزایش یافته است.

وضعیت فعلی بازار و ضرورت مداخله

تابستان گذشته، با نوسانات نرخ ارز و جهش هزینه حمل‌ونقل، «هیستری قیمت» بر بازار تهران سایه انداخت؛ یعنی بخشی از اصناف، پیش از دریافت فاکتور جدید، بهای کالا را افزایش دادند. موج اعتراض در سامانهٔ ۱۳۵ به‌قدری بالا رفت که فقط در فروردین ۱۴۰۴ بیش از ۱۲۴ هزار شکایت ثبت شد؛ رکوردی کم‌سابقه که دستگاه نظارتی را واداشت در هر نوبت گشت، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و پلیس امنیت اقتصادی را نیز همراه کند.

مقایسه اثربخشی با ادوار گذشته

آمار رسمی نشان می‌دهد مجموع جرایم وصول‌شده در تهران طی دو ماه نخست ۱۴۰۴ به ۹۳۸۵ میلیارد ریال رسید؛ عددی که در مدت مشابه پارسال حدود ۵۷۰۰ میلیارد ریال بود. این رشد ۶۵ درصدی، از یک‌سو نشانهٔ سخت‌گیری بیشتر شعب بدوی و تجدیدنظر است و از سوی دیگر بیانگر افزایش تخلفات ثبت‌شده. کارشناسان می‌گویند چنانچه همین روند ادامه یابد، تعزیرات تا پایان سال می‌تواند بیش از ۲ درصد نرخ تورم اقلام اساسی را مهار کند؛ هدفی که در نسخهٔ آزمایشی پایش بازار ۱۴۰۲ محقق نشد.

پرونده‌های شاخص تعزیرات تهران در ماه‌های اخیر

۱. محکومیت تاریخی شرکت هواپیمایی

در بهار ۱۴۰۴، بزرگ‌ترین پروندهٔ خدمات حمل‌ونقل کشور بسته شد؛ جایی‌که یک شرکت هواپیمایی بلیت مسیر تهران–شیراز را برای ۱٬۵۱۶ مسافر، ۴۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب به فروش رسانده بود. ارزش تخلف ۸٫۱۰۴ میلیارد ریال محاسبه شد و شعبهٔ ۴۳ بدوی حکم داد شرکت متخلف باید ۲۲٫۹۰۲ میلیارد ریال – چهار برابر مبلغ اضافه‌دریافت – جزای نقدی بپردازد. این رأی، پیام روشنی به شرکت‌های هواپیمایی داد که «بازی با قیمتِ بلیت» در ایام پیک سفر، پرهزینه‌تر از آن است که به سود کوتاه‌مدت بیارزد.

۲. گران‌فروشی برنج داخلی

برنج هاشمی و شیرودی همواره کالای استراتژیک سفرهٔ ایرانی بوده است. در اسفند گذشته، یک واحد صنفی بازار بزرگ به عرضهٔ این اقلام با بهایی ۳۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب و بدون فاکتور رسمی متهم شد. ارزش تخلف ۲٫۷۰۰ میلیارد ریال بود؛ اما شعبهٔ ۴۰ بدوی، با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات، حکم به پرداخت ۵٫۴۰۰ میلیارد ریال جریمه صادر کرد. این واحد نه‌تنها مبلغ اضافی را به خریداران برگرداند، بلکه تا سه ماه ملزم به درج قیمت آنلاین در پایگاه اینماد اتحادیه شد.

۳. جریمه سنگین گران‌فروشی گوشت قرمز

پروندهٔ گران‌فروشی ۳۱٬۷۳۸ کیلوگرم گوشت قرمز در بازار بهمن، از آن جهت تاریخی است که بالاترین جریمهٔ چندسال اخیر را رقم زد: ۲۶۷٫۷۹۰ میلیارد ریال. متصدی واحد بدون ارائهٔ مستندات خرید، قیمت هر کیلو را ۱۸ درصد بالاتر از سقف اتحادیه درج کرده بود. حکم صادرشده علاوه بر جریمه نقدی، «تعطیلی ۱۵‌روزه» و نصب بنر عذرخواهی در سردر مغازه را نیز الزامی کرد تا بازدارندگی اجتماعی تکمیل شود.

۴. محکومیت فروشنده مرغ با جریمه ۷٫۵ میلیاردی

یک واحد عرضه مرغ تازه در جنوب تهران، در اوج کمبود مرغ منجمد دولتی، سه هزار کیلو مرغ را با قیمت غیررسمی توزیع کرد. ارزش تخلف ۱٫۸۵۰ میلیارد ریال بود و شعبهٔ ویژهٔ رسیدگی به کالاهای اساسی، جریمه‌ای معادل چهار برابر یعنی ۷٫۵۰۰ میلیارد ریال برای متهم برید. این رأی کمتر از ۴۸ ساعت پس از تشکیل پرونده صادر شد – رکوردی در سرعت رسیدگی که نشان از اولویت دولت در حمایت از مصرف‌کننده دارد.

۵. جریمه ۳ میلیارد ریالی بازار مبل

بازار مبل یافت‌آباد که روزگاری نماد قیمت رقابتی بود، به‌تازگی با شکایت‌های متعددی روبه‌رو شد. پروندهٔ واحدی که مبلمان تولید داخل را با سود ۱۲۰ درصدی عرضه کرده بود، به ارزش ۳٫۳۷۰ میلیارد ریال تخلف ثبت شد. شعبه ۶۰ بدوی، علاوه بر جریمهٔ ۳ میلیارد ریالی، حکم به بازگرداندن مابه‌التفاوت به خریداران صادر کرد؛ تصمیمی که در گرانی کالایی سرمایه‌ای چون مبل، اعتماد عمومی را ترمیم می‌کند.

گشت‌های مشترک و کشفیات جدید

تعزیرات تهران برای افزایش «چگالی نظارت» در ایام نوروز و ماه رمضان، طرح گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صنعت و معدن، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان غذا و دارو را اجرا کرد. در یکی از این گشت‌ها، ۲۰۰ تن مواد اولیه شوینده و بهداشتی فاقد مجوز در انبارهای کهریزک کشف شد؛ پرونده‌ای که ارزش کالا را معادل ۹۲ میلیارد ریال برآورد و منجر به پلمب کامل محوطه گردید.

اقدامات تخصصی در حوزه احتکار و قاچاق

همکاری اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی با شعب ویژه تعزیرات، به شناسایی انبار ۵۵ تن برنج احتکارشده در محدودهٔ جنوب تهران انجامید. کارشناسان ارزش محموله را ۴ میلیارد تومان اعلام کردند و مالک انبار برای پاسخ‌گویی به شعبهٔ ویژه احضار شد. در بیانیهٔ رسمی، تعزیرات تأکید کرد که این حجم برنج، می‌توانست قیمت میانگین بازار را در نیمهٔ جنوب شهر تا ۹ درصد افزایش دهد.

ردیف	نوع تخلف	کالا/خدمت	ارزش تخلف (ریال)	جریمه نهایی (ریال)
۱	گران‌فروشی	بلیت هواپیما	۸٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۲٬۹۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲	گران‌فروشی	برنج هاشمی و شیرودی	۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳	گران‌فروشی	گوشت قرمز	۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۶۷٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۴	گران‌فروشی	مرغ تازه	۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۵	گران‌فروشی	مبلمان	۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۶	قاچاق	مواد شوینده	۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	در حال رسیدگی
۷	احتکار	برنج	۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	در حال رسیدگی

مصاحبه اختصاصی با سیروس تیموری

در حاشیهٔ نشست خبری تعزیرات، سیروس تیموری – مدیرعامل پایگاه خبری «حامیان نور و قرآن» – دیدگاه رسانه‌ای خود را چنین بیان کرد: «ما جریان اطلاع‌رسانی را همانند واکسن می‌دانیم؛ هرقدر تزریق شفافیت در بازار سریع‌تر باشد، تب قیمت پایین‌تر می‌آید. تبیین آمار دقیق جرایم و احکام تعزیراتی، نه‌تنها بازدارنده است، بلکه به مردم جرئت می‌دهد تخلفات را گزارش کنند.» او افزود: «خبرنگاری که از پشت میز به قیمت‌ها نگاه کند، به عمق ماجرا نمی‌رسد؛ ما هر هفته با گشت‌های مشترک همراه می‌شویم تا صدای مردمِ محله‌های کم‌برخوردار هم شنیده شود.»

تیموری همچنین بر «وظیفهٔ اجتماعی رسانه‌های قرآنی» تأکید کرد: «عدالت اقتصادی، همان امت ووسط قرآنی است؛ رسانهٔ ما تلاش می‌کند مصادیق «اوفوا الکیل» را از شعار به عمل برساند. وقتی می‌بینیم جوان کم‌درآمد برای یک کیلو گوشت باید ۳۰ هزار تومان بیشتر بپردازد، نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. پوشش خبری دقیق بر پرونده‌های گران‌فروشی، خیابان را برای قانون‌گریزان ناامن می‌کند.»

تأثیرات و پیامدهای احکام تعزیراتی بر بازار

آخرین پایش اتاق اصناف تهران نشان می‌دهد پس از صدور احکام سنگین در فروردین و اردیبهشت، میانگین قیمت گوشت قرمز در میادین مرکزی ۷٫۳ درصد، برنج ایرانی مرغوب ۴٫۸ درصد و بلیت پروازهای داخلی ۵٫۱ درصد کاهش یافت. البته برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش تورم کالایی، پایدار نخواهد ماند مگر آن‌که کنترل زنجیرهٔ تأمین و تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی ادامه‌دار باشد؛ موضوعی که در جلسهٔ مشترک تعزیرات و وزارت صمت روی آن توافق شد.

نظرات متخصصان بازار و حقوق مصرف‌کننده

دکتر مهناز دهنوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقد است: «جرایم نقدی باید چنان باشد که سود فساد را در هر سطحی از میان ببرد؛ اما مهم‌تر از آن، پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار است.» در نقطهٔ مقابل، اتحادیهٔ بنکداران برنج هشدار می‌دهد که «افزایش بی‌رویه برخوردهای تعزیراتی می‌تواند انگیزهٔ عرضه را کاهش دهد.» راه‌حل دهنوی، ایجاد «کریدورهای سبز قیمت‌گذاری» است؛ یعنی دامنه‌ای که فروشنده اگر ۲–۳ درصد از سقف عبور کند، صرفاً اخطار دریافت کرده و تنها بالای آن دامنه مشمول جریمه شود.

راهکارها و استراتژی‌های پیشنهادی

برای تثبیت دستاوردها، تعزیرات حکومتی تهران سه برنامهٔ کوتاه‌مدت پیشنهاد کرده است: ۱) هوشمندسازی کیوسک‌های قیمت در بازارهای روز؛ ۲) نصب QR-کد نظارتی بر درِ واحدهای پرریسک که شهروند بتواند لحظه‌ای قیمت مصوب را ببیند؛ ۳) ایجاد دادگاه‌های سیار در میادین میوه و تره‌بار. افزون بر این، سازمان حمایت در حال طراحی API مشترک با تعزیرات است تا جریمه‌ها و آرا به‌صورت باز داده در دسترس استارتاپ‌های مقایسه قیمت قرار گیرد؛ گامی که می‌تواند رقابت سالم را تقویت کند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

با نگاهی به پرونده‌های شاخص و جرایم بی‌سابقه، روشن است که عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران در برابر گران‌فروشی و احتکار وارد فاز «شوک درمانی» شده است – مرحله‌ای که هدفش تغییر رفتار فوری بازار است. تجربهٔ سه ماه گذشته نشان می‌دهد هرگاه رسانه‌ها، مردم و نهادهای قضایی در یک جبهه قرار گیرند، حتی شبکه‌های پیچیده احتکار نیز مصون نمی‌مانند. استمرار نظارت هوشمند، انتشار دادهٔ باز و فرهنگ‌سازی گزارش مردمی، سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند ثبات نسبی قیمت را در نیمهٔ دوم ۱۴۰۴ تضمین کنند. آن‌چه مسلم است، تعزیرات برای عبور از آزمون اعتماد عمومی، باید پیام عدالت را در تمام کوچه‌پس‌کوچه‌های پایتخت به گوش برساند.

پرسش‌های متداول

۱) چرا جریمه گوشت قرمز به بالای ۲۶۷ میلیارد ریال رسید؟
حجم تخلف (بیش از ۳۱ تن گوشت) و تأثیر مستقیم آن بر سبد غذایی خانوار سبب شد شعبهٔ رسیدگی، طبق تبصره ۴ ماده ۵ قانون تعزیرات، ضریب ۱۰ برابری را اعمال کند؛ بنابراین جریمه از سقف معمول فاصله گرفت تا اثر بازدارندگی داشته باشد.

۲) آیا تعزیرات حکومتی فقط بر قیمت نظارت می‌کند؟
خیر؛ مأموریت سازمان شامل قاچاق، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب در کسب، درج نکردن قیمت، تبلیغات گمراه‌کننده و حتی تخلفات دارویی است. این گسترهٔ موضوعی باعث شده گشت‌ها با همکاری نهادهای تخصصی همچون سازمان غذا و دارو یا پلیس امنیت اقتصادی انجام شود.

۳) نحوه گزارش مردمی تخلفات چگونه است؟
ساده‌ترین راه، تماس با سامانهٔ ملی ۱۳۵ یا ثبت گزارش در «درگاه مردم» وب‌سایت تعزیرات است. همچنین شهروندان تهرانی می‌توانند در گیت‌های دیجیتال بازارهای بزرگ، QR-کد مخصوص را اسکن و تخلف رویت‌شده را با چند کلیک به‌همراه عکس و رسید بارگذاری کنند.

۴) بیشترین کالاهای قاچاق کشف‌شده در تهران چیست؟
طبق گزارش مشترک تعزیرات و پلیس، صدر فهرست، مواد شوینده و آرایشی، سپس لوازم الکترونیک مصرفی و نهاده‌های دامی است. نمونهٔ بارز آن، کشف ۲۰۰ تن مواد اولیه شوینده در کهریزک بود که هنوز ارزش دقیق ارزیابی نشده است.

۵) آیا جریمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود یا به مردم برمی‌گردد؟
مبنای قانونی، واریز جرایم به خزانه است؛ اما در صورت داشتن شاکی خصوصی، اولویت با جبران زیان شاکی است. در پروندهٔ بازار مبل، علاوه بر جزای نقدی، فروشنده ملزم به بازپرداخت مابه‌التفاوت به خریداران شد – مدلی که الگوی سایر شعب خواهد بود.