دکتر محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری؛ اقدامات، چالش ها و دستاوردها

سامانه های دادخواهی کشور طی دو دهه گذشته با سیلی از پرونده های اداری و اختلافات استخدامی روبه رو بوده اند؛ اما در میانه این موج، دکتر محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری با رویکردی مبتنی بر «حفظ حقوق عامه» و نگاهی جهادی به تحول ساختارها، توجه رسانه ها و نخبگان حقوقی را به خود جلب کرده است. او در سال های اخیر با پیاده سازی سامانه ۱۲۰ برای پایش مصوبات، صدور آرای وحدت رویه تأثیرگذار و نظارت میدانی بر دستگاه های اجرایی، تلاش کرده شکاف عدالت اداری با نیازهای مردم را کاهش دهد. کاهش ۲۱درصدی شکایات تکراری، تسریع ۳۰درصدی اجرای احکام و ثبت بیش از هزار نظریه مشورتی، تنها بخشی از کارنامه ای است که این گزارش به صورت تحلیلی واکاوی می کند. در ادامه، ضمن مرور پیشینه، وضعیت فعلی و مقایسه عملکرد، به سراغ مصاحبه اختصاصی با سیروس تیموری –مدیرعامل پایگاه خبری «حامیان نور و قرآن» – رفته ایم تا پشت صحنه تصمیم های کلیدی را از زبان او بشنویم.

زمینه و تاریخچه معاونت قضایی دیوان عدالت اداری

پیشینه تاریخی

دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی از سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد؛ اما ساختار معاونت قضایی با هدف تسهیل رسیدگی تخصصی، نخستین بار در اواخر دهه ۱۳۸۰ شکل گرفت. انتصاب چهره های صاحب نامی چون مرحوم قاضی مظاهری زمینه ساز تثبیت معاونت شد. در همین مسیر، دکتر محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری که پیش تر ریاست شعب تجدیدنظر و هیئت های تخصصی را برعهده داشت، در تابستان ۱۴۰۲ با حکم رئیس دیوان عدالت، مسئولیت یکی از کلیدی ترین معاونت ها «حفظ حقوق عامه» را پذیرفت. او در نخستین سخنرانی رسمی خود اعلام کرد: «هیچ مصوبه ای نباید در تاریکی راه پیدا کند؛ عدالت اداری یعنی شفافیت بی وقفه». این نگاه تحول گرایانه، مسیر تدوین آیین نامه های جدید برای بازرسی میدانی و ایجاد بانک اطلاعاتی آرای وحدت رویه را هموار ساخت.

وضعیت فعلی

امروز، پس از گذشت دو سال از آغاز مسئولیت، معاونت تحت مدیریت دکتر محدث سه محور اصلی را دنبال می کند: ۱) سامانه ۱۲۰ برای الزام دستگاه ها به بارگذاری پیش نویس مقررات؛ ۲) کمیته های نظارت استانی که ماهانه حداقل یک بار بازدید میدانی از زندان ها، مراکز کاردرمانی و واحدهای خدماتی انجام می دهند؛ ۳) رصد ترک فعل و پیگیری عدم اجرای احکام قطعی. گزارش عملکرد نیم سال دوم ۱۴۰۳ نشان می دهد ۷۲ رأی قطعی در پرونده های بورسیه اجرا نشده بود که با اخطار این معاونت، ۶۵ پرونده منجر به اجرای کامل رای و هفت مورد در شرف صدور حکم انفصال شد. چنین روندی، دیوان عدالت را از نقش «قاضی منفعل» به «ناظر فعال» ارتقا داده است.

مقایسه با دوره های گذشته

در دوره های پیش از ۱۴۰۲، رویکرد دیوان عدالت اداری غالباً به بررسی شکایات پس از وقوع تخلف محدود می شد؛ بنابراین تعداد پرونده های ورودی سالانه به بیش از ۹۰ هزار فقره رسیده بود. در مقابل، رویکرد پیشگیرانه دکتر محدث با هدایت جلسات «کمیسیون ترک فعل» سبب شد میانگین ورودی در سال ۱۴۰۳ به ۷۲ هزار پرونده کاهش یابد—کاهشی معادل ۲۰درصد. افزون بر آن، زمان رسیدگی در شعب بدوی از ۲۱۰ روز به ۱۴۷ روز تقلیل پیدا کرد. مقایسه داخلی نشان می دهد شاخص کارایی این معاونت اکنون هم تراز با نظایر خود در شورای دولتی فرانسه (Conseil d’État) است. این دستاورد بدون بودجه ریزی مشارکتی با سازمان برنامه و بودجه و بدون استقرار کامل دولت الکترونیک امکان پذیر نبوده است.

تحلیل جامع از ابتکارات کلیدی

مهم ترین نوآوری دکتر محدث را می توان در سامانه ۱۲۰ جست وجو کرد؛ پلتفرمی که دستگاه های اجرایی را ملزم می کند پیش از تصویب هر بخشنامه، آن را برای بررسی مغایرت قانونی در دیوان بارگذاری کنند. این تعامل پیشینی، طی ۱۱ ماه نخست، مانع صدور ۳۲۷ مقرره مغایر قانون شده است. از نگاه اقتصاد سیاسی، جلوگیری از صدور بخشنامه های متناقض، علاوه بر کاهش هزینه شکایت شهروندان (میانگین ۱.۲ میلیون تومان برای هر پرونده)، شاخص فضای کسب وکار را نیز بهبود می بخشد. چالش اصلی، مقاومت برخی دستگاه ها در ارائه به موقع مستندات است؛ چنان که بررسی های پایگاه خبری ما نشان می دهد وزارتخانه های پرپرسنل نظیر کار و آموزش و پرورش بیشترین میزان تأخیر را دارند. معاونت قضایی برای رفع این خلأ، به سراغ مکانیزم جریمه اداری و اعلام عمومی تاخیرها رفته و بنا به گفته یک مقام آگاه، پیش نویس آیین نامه «شفافیت مقررات» در هیئت دولت در دست بررسی است.

مصاحبه اختصاصی با سیروس تیموری؛ پشت پرده تصمیم های قضایی

سیروس تیموری در گفت وگو با خبرنگار «حامیان نور و قرآن» نقش رسانه ها را در نظارت بر اجرای احکام حیاتی دانست و گفت:

«وقتی معاونت قضایی به سرعت گزارش ترک فعل یک دانشگاه را منتشر کرد، موجی از مطالبه گری در شبکه های اجتماعی شکل گرفت که ظرف یک هفته رای اجرا شد. این نشان می دهد دکتر محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری برای شفافیت از رسانه ها مدد می گیرد، نه اینکه از آن ها گریزان باشد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره اثر سامانه ۱۲۰ افزود:

«اتصال مستقیم رسانه ها به دیتابیس ۱۲۰، امکان تحلیل هم زمان مقرره ها را فراهم می کند؛ به بیان دیگر، ما می توانیم قبل از تصویب بخشنامه مشکل زا، هشدار دهیم. این همان نقطه ای است که عدالت و اطلاع رسانی به هم می رسند.»

تأثیرات و پیامدهای اجتماعی

از منظر شهروندی، اصلاح فرآیندهای دیوان سبب شده آمار اعتراض به «اجرا نشدن آرای قطعی» ۴۲درصد کاهش یابد و همین امر اعتماد عمومی به نهادهای قضایی را ترمیم کرده است. کارشناسان حقوق عمومی بر این باورند که ترکیب رویکرد پیشگیرانه (سامانه ۱۲۰) و پیگیری میدانی، هزینه فرصت تخلف دستگاه ها را به شدت بالا برده و تصمیم سازان را به سمت قانون گرایی سوق می دهد. در حوزه اقتصاد کار، دیدار اخیر معاون قضایی با «کانون عالی انجمن های صنفی کارگران» نشان می دهد دغدغه صنوف به طور مستقیم به سطح سیاستگذاری رسیده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار چتر دیوان عدالت را تا کارگاه های کوچک شهری گسترش داده است.

نظرات متخصصان حقوقی و دانشگاهی

به اعتقاد دکتر «سحر معینی نژاد» استاد دانشگاه علامه، سیاست «شناسنامه دارکردن مقرره ها» باعث شده پژوهشگران بتوانند تحلیل های تاثیر مقرره ای (RIA) دقیق تری ارائه دهند. او تأکید می کند: «پیش از این، مقرره های دستگاه ها در دسترس عمومی نبود و پژوهش های تطبیقی عقیم می ماند؛ اما حالا سامانه ۱۲۰ یک مخزن داده حقوقی بی بدیل است.» در سوی دیگر، برخی منتقدان نظیر «مهدی زرگر» پژوهشگر حقوق اداری، هشدار می دهند که تمرکز زیاد بر بخشنامه ها نباید دیوان را از رسیدگی دقیق به دعاوی مالیاتی یا گمرکی غافل کند. با این حال، جمع بندی نشست اخیر «مرکز وکلای قوه قضائیه» نشان می دهد اصلاح فرآیندها در معاونت قضایی با حمایت جامعه وکلای کشور همراه است و از آن به عنوان «بازوی جلوگیری از اتلاف منابع عمومی» یاد می شود.

راه حل ها و استراتژی های آینده

برای تثبیت دستاوردهای فوق، سه راهکار کلیدی پیشنهاد می شود: نخست، استقرار یکپارچه دولت هوشمند تا تمامی مصوبات در لحظه تصویب، توکن دیجیتال دریافت کرده و در بلاک چین مقرره ها ذخیره شوند. دوم، تقویت بودجه پژوهش های اثرسنجی به منظور ارزیابی منافع و هزینه های اجرای آرای دیوان؛ این بودجه می تواند از محل صرفه جویی ناشی از کاهش دعاوی تامین شود. سوم، گسترش آموزش حقوق اداری برای مدیران میانی دستگاه ها؛ آکادمی مجازی دیوان عدالت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی می تواند بسته های آموزشی آنلاین طراحی کرده و الزام به گذراندن آن را به عنوان پیش شرط انتصاب مدیران سطوح سه تا پنج دستگاه ها در نظر گیرد. اجرای این سه محور، چرخ اصلاحات را از «فردمحوری» به «سیستم سازی» منتقل می کند و باعث می شود ابتکارات دکتر محدث به عنوان الگوی دائمی حکمرانی قانون مدار باقی بماند.

نتیجه گیری و چشم انداز

دکتر محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری در دو سال اخیر نقشه راهی طراحی کرده که نقطه ثقل آن «پیشگیری از تخلف» است؛ رویکردی که با استفاده از فناوری، نظارت میدانی و تعامل رسانه ای توانسته شاخص کارایی عدالت اداری را بهبود بخشد. پیش بینی می شود با تصویب آیین نامه شفافیت مقرره ها و تخصیص بودجه پژوهشی، ورودی پرونده ها تا پایان ۱۴۰۵ به زیر ۶۵ هزار فقره برسد—کاهشی که اگر با مشارکت جامعه حقوقی و رسانه ای همراه شود، می تواند دیوان عدالت اداری را به نهادی پیشرو در خاورمیانه بدل کند. آنچه اکنون اهمیت دارد تداوم این روند و پرهیز از بازگشت به رویه های سنتی است؛ زیرا اعتماد عمومی سرمایه ای است که به آسانی جایگزین نمی شود.

سوالات متداول

۱. سامانه ۱۲۰ چیست و چگونه به کاهش مقرره های غیرقانونی کمک می کند؟

سامانه ۱۲۰ پلتفرمی دیجیتال است که دستگاه های اجرایی باید پیش نویس تمامی بخشنامه ها و آیین نامه های خود را قبل از تصویب در آن بارگذاری کنند. کارشناسان معاونت قضایی در مدت حداکثر ده روز کاری، مصوبه را از نظر تطابق با قوانین بالادستی بررسی کرده و نتیجه را به مرجع تصویب کننده اعلام می کنند. اگر ایراد اساسی شناسایی شود، دستگاه موظف به اصلاح یا انصراف است. این فرایند پیشگیرانه، تا کنون جلوی صدور صدها مقرره مغایر قانون را گرفته و عملاً حجم شکایات مردمی را کاهش داده است.

۲. چگونه شهروندان می توانند ترک فعل دستگاه ها را به دیوان عدالت گزارش دهند؟

دیوان عدالت درگاه «گزارش ترک فعل» را در وبگاه رسمی خود راه اندازی کرده است. شهروندان با ثبت نام در این درگاه و بارگذاری مدارک مستند، می توانند عدم اجرای حکم یا وظیفه قانونی دستگاه را اطلاع دهند. پس از ثبت، پرونده ظرف ۷۲ ساعت به کارتابل معاونت قضایی ارجاع می شود و در صورت احراز، اخطار کتبی برای دستگاه متخلف صادر خواهد شد. تکرار تخلف می تواند منجر به صدور حکم انفصال از خدمت مقام مسئول شود.

۳. مهم ترین چالش پیش روی معاونت قضایی در سال ۱۴۰۴ چیست؟

اصلی ترین چالش، مقاومت برخی دستگاه های بزرگ در بارگذاری به موقع مقرره ها و ارائه مستندات دقیق است. این تاخیرها می تواند فرآیند بررسی را طولانی و کارآمدی سامانه ۱۲۰ را تضعیف کند. برای رفع مشکل، معاونت در حال تدوین آیین نامه ای است که جریمه های اداری و مالی برای تأخیر بالای ۲۰ روز در نظر می گیرد و فهرست دستگاه های متخلف را به صورت عمومی منتشر خواهد کرد.

۴. آیا دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی الکترونیک به شکایات را فراهم کرده است؟

بله. در راستای دولت هوشمند، سامانه «عدالت همراه» نسخه ۲.۳ در اسفند ۱۴۰۳ رونمایی شد که به شهروندان اجازه می دهد دادخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت، هزینه دادرسی را پرداخت و وضعیت پرونده را پیگیری کنند. این سامانه با امضای الکترونیک می تواند اصالت مدارک را تأیید کرده و نیاز به مراجعه حضوری را تا ۶۰درصد کاهش دهد.

۵. نقش رسانه ها در موفقیت رویکرد پیشگیرانه دیوان عدالت چیست؟

رسانه ها با پوشش مستمر ترک فعل، اجرای احکام و تحلیل مقرره های جدید، فشار افکار عمومی را بر دستگاه های اجرایی افزایش می دهند. معاونت قضایی برای تقویت این همکاری، دسترسی API به داده های سامانه ۱۲۰ را برای خبرگزاری های دارای تأییدیه فراهم کرده تا بتوانند نمودارهای تعاملی و تحلیل داده محور تولید کنند. این شفافیت دوسویه، به گفته سیروس تیموری، «ضامن پایداری اعتماد عمومی» است.